بازگشت


مطالب اين سايت تنها جنبه اطلاع رساني دارد و مسئوليت پاسخ هايي ارائه شده با مرکز پاسخ دهنده مي باشد

گروه: علوم قرآن و تفسير
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:ولايت
موضوع فرعي:ولايت امام
سؤال:آيـا شـيـعـه معتقد است كه ائمه (ع ) مي توانند حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كنند و آيات قرآن را نسخ كنند؟
جواب:

از آنـجا كه از ديدگاه شيعه , امام جانشين پيامبر(ص ) در همه مناصبي است كه اوداشته است , به جـز وحي , در ابتدا لازم است مناصب پيامبر(ص ) را توضيح داده وآنگاه دايره اختيارات جانشينان پـيـامـبر(ص ) (ائمه اطهار :) را مورد بررسي قراردهيم :پيامبر اسلام (ص ) به واسطه ويژگي دين اسـلام و بـه حـكـم قـرآن و سيره اي كه داشتند,داراي شوون متعددي بودند. اولين شان و اولين مـنـصـبـي كه پيامبر(ص ) از طرف خداعهده دار بود و عملا متصدي آن بود, بيان احكام و تبليغ دسـتـور الـهـي بـود: ((مـااتـاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا, آنچه پيامبر(ص ) برايتان آورده بـگـيـريـد و آنچه نهي كرده رها كنيد)).(1)منصب ديگري كه پيامبر اكرم (ص ) متصدي آن بـودنـد, مـنصب قضاست . او قاضي ميان مسلمانان بود. از آنجا كه قضاوت منصبي الهي است , تنها كسي كه از طرف خداونداذن داشته باشد, مي تواند متكفل آن شود.(2) اين منصب بنا به نص قرآن كريم , به پيامبر اسلام (ص ) تفويض شده است .(3) پس رسول اكرم (ص ) از جانب خداوند حق داشت كـه در اخـتـلافـات مـيان مردم قضاوت كند.سومين منصبي كه به پيامبر(ص ) تفويض شده بود, ريـاسـت عامه بود. او رئيس و رهبراجتماع مسلمانان بود, به تعبير ديگر, مدير و پيشواي اجتماعي مردم بود. آيه شريفه : ((اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم , از خدا و پيامبر وصاحبان امر پـيـروي كـنـيـد))(4) نـاظر به همين جهت است .طبيعي است كه در هر يك از مناصب مذكور, دسـتـورات پـيامبر متفاوت است , در جايي كه پيامبر(ص ) احكام الهي را بيان مي كند, پيامبر(ص ) فقط و اسطه ابلاغ بوده و ازخود هيچ گونه اختياري ندارد: ((و ما علي الرسول الا البلاغ , بر پيامبر جـز رساندن پيام نيست )).(5) يا مثلا نماز را چنين بخوانيد و روزه را چنان بگيريد.يا آنجا كه ميان مـردم قـضـاوت مـي كـند, قضاوتش بر مبناي حكم جزئي كه از طرف خداونددر هر مورد رسيده نـيـسـت , بلكه طبق موازين كلي قضاي اسلامي بين آنها قضاوت مي كندو اينطور نيست كه مثلا جبرئيل به پيامبر وحي كند كه حق با كدام يك از طرفين دعوا است (البته حساب موارد استثنايي جداست ), يا زماني كه پيامبر(ص ) به حكم اينكه رهبر اجتماع است , اگر فرماني دهد غير از فرماني اسـت كـه تنها وحي الهي را ابلاغ مي كند, بلكه خداوند به او اختيار چنين رهبري اي را داده و اين حـق رابه او واگذار كرده و او هم به حكم اينكه رهبر است , عمل مي كند و در اموري كه مربوط به اين شان است , پيامبر گاهي مشورت هم مي كند, چنان كه در جنگهاي خندق ,بدر و احد مشورت كـرد, در حالي كه در حكم الهي نمي توان مشورت كرد.در نظر شيعه , امام و جانشين پيامبر(ص ) هـم ايـن سـه مـنـصـب را از طرف خداوند دارد,يعني امام هم بيان كننده احكام الهي است و هم منصب قضا از طرف خداوند به اوتفويض شده و هم پس از پيامبر(ص ) رهبري اجتماع مسلمانان به او واگـذار شـده اسـت ,امـا تـنـها تفاوتي كه در منصب اول (بيان حكم الهي ) ميان پيامبر(ص ) و امام (ع )هست , اين است كه پيامبر(ص ) مستقيما و توسط وحي , احكام الهي را اخذ كرده و به مردم مـي رساند, ولي ائمه (ع ) احكام الهي را از پيامبر گرفته اند, يعني از پيامبربه علي (ع ) و از علي (ع ) بـه امـام بعد و از هر امامي به امام بعد رسيده است .در اين منصب شيعه هم همانند ساير فرقه هاي مـسـلـمـان حـق تـشريع (قانون گذاري احكام شرعي ) را تنها خاص خداوند دانسته است و حتي پيامبر(ص ) را هم داراي مقام تشريع نمي داند, چه رسد به جانشينان او.مرحوم سيد محسن امين از علماي بزرگ تشيع مي گويد: تشريع از ديدگاه تشيع تنهااختصاص به خداوند دارد و پيامبر(ص ) هـم داراي چـنـيـن مـنصبي نيست , تا چه رسد به امام (ع ). پس پيامبر(ص ) به واسطه وحي الهي , احـكـام شرع را از خداوند مي گيرد ونمي تواند از جانب خود حكمي را تشريع كند. چنان كه قرآن مي فرمايد:((ان هو الا وحي يوحي (6) ((آنچه پيامبر (در مقام بيان حكم الهي ) مي فرمايد تنها وحي است كه براو نازل شده است )).درباره امام (ع ) نيز همين گونه است , يعني امام احكام الهي را فقط از پـيـامـبـر(ص )اخذ كرده و نمي تواند از جانب خود حكمي صادر كند. و امام تنها ناقلي است كه حكم الهي را نقل مي كند.(7) درباره نسخ هم همين گونه است , زيرا نسخ در واقع يكي ازمصاديق تشريع است و اگر در موردي به دليلي قطعي برخورد كنيم كه مقتضاي آن نسخ باشد, تنها به اين معنا مي تواند باشد كه اين حكم از طرف خدا بوده و توسطپيامبر(ص ) به امام (ع ) گفته شده است و امام (ع ) هم در اين جهت تنها نقش اعلام ونقل حكم را دارد, نه اينكه از جانب خود حكم نسخ را صادر كرده باشد.